لایحه دوست‌نداشتنی!

محمد نجارصادقی: یکشنبه 8 بهمن اتفاق بزرگی در اقتصاد کشور رخ داد؛ کلیات بودجه سال 97 با اکثریت آرای نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رای نیاورد تا دولت «ترین‌»ها در بودجه هم نام خودش را در تاریخ ایران ثبت کند. پیش‌تر دولت تدبیر و امید صفت گران‌ترین قیمت دلار، بیشترین میزان معوقات بانکی، بیشترین حجم نقدینگی، بزرگ‌ترین بحران بانکی، بیشترین حجم بدهی به بانک‌ها و بیشترین واردات از چین را کسب کرده بود. مهم‌تر از بر شمردن دستاوردهای اقتصادی تیم آقای روحانی، بررسی دلایل آب دادن دست گل جدید دولت است؛ بر این اساس انتشار گزارش تفریغ بودجه سال 95، بزرگ‌ترین ضربه را به اعتماد نمایندگان مردم مبنی بر اجرای تعهدات دولت نسبت به قانون بودجه زد. گزارشی که آب سردی بر سر سازمان برنامه و بودجه بود؛ فارغ از این موضوع جواب‌های ناشیانه مسؤولان دولتی مبنی بر جابه‌جا شدن صفرها یا عنوان کردن عناوینی مانند تشویش اذهان عمومی برای گزارش تفریغ، مهر تاییدی بر اشتباهات دولت در سال 95 بود. اینکه دولت تنها به 20 درصد قانون بودجه سال گذشته عمل کرده، این مفهوم را در ذهن متبادر می‌کند که اساسا چرا زحمت نوشتن بودجه‌ای که قرار نیست اجرا شود کشیده می‌شود؟   در کنار این موضوع، دولتی‌ها پس از انتشار متن پیشنهادی بودجه سال 97 در برابر موج انتقادی رسانه‌‎های مختلف مبنی حذف یارانه‌های نقدی یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به جای پاسخگویی مناسب و تبیین درست موضوع، مسائلی مانند بودجه نهادهای انقلاب اسلامی را مطرح کردند که پس از مدتی با مشخص شدن تاثیر ناچیز این نهادها روی بودجه دیگر حنای دولتی‌ها رنگی نداشت. پس از این دولتی‌ها سراغ کلیدواژه‌ای به نام «جراحی اقتصادی» رفتند و با موج‌سازی به دنبال همراه‌سازی قشر متوسط و تحصیلکرده جامعه بودند که در نهایت مشخص شد این جراحی بزرگ که تحت عنوان حذف یارانه نقدی است تنها 8/0 درصد از کل بودجه کشور را شامل می‌شود. در کنار این موضوع مشخص نبودن سازوکار حذف یارانه نقدی، این جراحی اقتصادی را با چالش‌هایی متوجه می‌کرد تا حدی که همگان ترجیح می‌دادند اصلا جراحی‌ای صورت نگیرد اگر قرار است جراحی بدی اتفاق بیفتد. یکی دیگر از مشکلات بودجه سال 97 مشخص نبودن سازوکار ایجاد اشتغال است. روحانی مسیر اشتغالزایی را در بودجه با صنعت مسکن گره زده است اما آیا صنعت مسکن و 200 صنعت مرتبط با آن می‌تواند جوابگوی مشکل اشتغال در اقتصاد ایران باشد؟ موضوع دیگر اینکه اشتغالزایی در حوزه مسکن تحت عنوان مسکن پیشگام برای شهرهای بزرگ است که این سوال را پیش می‌آورد که جوانان تحصیلکرده در شهرستان‌ها باید چه کاری انجام دهند؟ طرح نخ‌نمای تسهیلات خرد به روستاییان برای اشتغال روستایی که بارها در دوره اصلاحات با شکست مطلق روبه‌رو شده بود بار دیگر در بودجه پیشنهادی سال 97 گنجانده شده و به نظر می‌رسد مدیران اقتصادی کشور هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که پول‌پاشی شغل ایجاد نمی‌کند. از شاهکارهای دیگر بودجه 97 افزایش 11 درصدی مالیات از اصناف است؛ در شرایطی که بیشتر صنایع تولیدی کشور با مشکل نبود سرمایه و رکود دست و پنجه نرم می‌کنند، افزایش مالیات برای آنها با چه تدبیری پیشنهاد شده است؟ در کنار این موضوعات خارج از دسترس بودن دوسوم بودجه سال 97 برای نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی، آن هم در حالی که مسؤولان دولتی تمایل داشتند ابهام هزینه‌های بودجه را گردن سازمان‌های عمومی بیندازند، انتقاد دیگری بود که بر بودجه وارد بود و در نهایت دود این نبود شفافیت در بودجه به چشم خود دولت رفت. نقطه ضعف دیگر بودجه سال 97   افزایش کسری 4/4 درصدی تراز تجاری نسبت به سال جاری بود که با توجه به اینکه این کسری از محل فروش کالاهای سرمایه‌ای (نفت و گاز مشتقات آنها) تامین می‌شود، به مفهوم فروش ثروت ملی و آینده‌فروشی است. مجلس دهم هرچند در تصویب قوانینی مانند مبارزه با پولشویی و یا برجام منفعل و در راستای دولت حرکت کرد و تبعات سیاسی آن را به جان خرید اما برابر آینده‌فروشی توسعه‌گراهای لیبرال کوتاه نیامد و خودی نشان داد که از این بابت این اقدام درخور تحسین است.